وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "نشأت ضغوط التكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".
وأضافت "علَّق العديد من المشاركين أيضا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. وعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021".
سمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بنسبة 14% مقابل الدولار في 21 مارس آذار بعد أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل/نيسان الانكماش المستمر منذ أشهر، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج، الذي سجل 45.3، كان أفضل قليلا من 44.6 المسجل في مارس/آذار. وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.
كما تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس/آذار، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان رقم أبريل/نيسان لا يزال ثالث أدنى مستوى في عقد.
وقال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ديفيد أوين: "إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال".