أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه.
وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
وأضاف أنه جرى أيضا إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، والتوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل مع عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ذلك الموعد.
وقال مدبولي إن الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه
وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.
اقرأ المزيد.. السيسي: الراتب أقل من 10 آلاف جنيه شهرياً لا يكفي للعيش بشكل كريم
وأشار مدبولي إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر هذا الأسبوع.
ويأتي إقرار الحزمة الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أصدر توجيهات بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.